قبيل أيام من استضافة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين، أطلقت مجموعة متنوعة من ما يقرب من عشرين ناشطًا ومثقفًا سعوديًا "رؤية الشعب للإصلاح" ، وهي مبادرة سياسة متقدمة في هذا الاتجاه. وتركز المبادرة على 13 نقطة حقوقية يجب أن تتخذها الحكومة السعودية لتحقيق شرعية سياسية أساسية على الصعيدين المحلي والدولي ، والوفاء في النهاية بوعودها للإصلاح في إطار خطة رؤية السعودية 2030 التي تحوي على عدد من الإشكالات...

"لدينا أهداف رئيسية ثلاثة من هذه الرؤية: أولاً ، أن يتم تعزيز تطلعات الشعب بتحقق الحريات الأساسية وإضفاء الشرعية عليها ، بما في ذلك القدرة على العيش بأمان ؛ ثانيًا ، أن تستفيد منه السلطات السعودية  كمشروع حقيقي للإصلاح، لإشراك المجتمع الذي تدعي محاولة إشراكه عندما تدعو القوى الأجنبية للتعاون معها  لإنشاء مجتمع مُصلح وشامل تدعي أنها تسعى وراءه عند محاولة إغراء القوى الغربية للقيام بأعمال تجارية في المملكة ؛ ثالثًا ، إلى صناع القرار والمجتمعات المدنية لمعرفة ما الذي يجب فعله وكيف يمكن تقييم دعاوى السلطات بنيتها للإصلاح." يحيى عسيري ، الأمين العام لحزب التجمع الوطني، وناشط حقوقي وعضو سابق في سلاح الجو الملكي السعودي وأحد مقدمي الرؤية. "إن دعم الرؤية الشعبية هو مساهمة في الدفاع عن حق الشعب السعودي في أن يكون لديهم مجتمع مدني ، ووقوف مع من يؤمنون بفاعلية المجتمع المدني، وضرورة حرية التعبير، كمبادئ أساسية واجب على السلطات حمايتها".

تفتتح الرؤية الشعبية بدعوة السلطات الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي ، مشيرة إلى أنه "لا يجوز اعتبار نشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين والصحفيين ومواطنين ومقيمين على أنهم أعداء وخصوم كما هو الحال الآن - فهم لبنات أساسية للإصلاح، وكتاباتهم وآراؤهم ونقدهم ودعوتهم للإصلاح الاجتماعي والسياسي في صالحنا جميعًا". ثم تمضي الوثيقة في ذكر دعوات أخرى للسلطات السعودية ، بما في ذلك احترام حق التجمع ، وحماية حقوق المرأة ، ومكافحة التمييز الديني ، وإلغاء عقوبة الإعدام ، واحترام حقوق المهاجرين، وإنهاء انتهاكات القانون الإنساني.

"إن الرؤية الشعبية تمثل الفقرة المفقود في رؤية السعودية 2030، وتقدم وجهة النظر الشعبية الأساسية للإصلاح، وتجعل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية محورًا ومنطلقًا لها" الدكتور عبد الله العودة ، الباحث القانوني والناشط السعودي وأحد مقدمي الرؤية. "مع استضافة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين لهذا العام ، نعتقد أنها لا تستطيع تحقيق الهدف المركزي لمجموعة العشرين المتمثل في التنمية المستدامة دون احترام حقوق وحريات الناس.

"تم تقديم هذه الرؤية لمعالجة التناقضات والخلل الكبير في رؤية السلطات 2030 ، إذ تتحدث رؤية 2030 عن أهمية إنشاء مجتمع حيوي، وعن تمكين المرأة ، ومع ذلك فهي تفتقر تمامًا إلى أي مرجع أو خطة لخلق بيئة يشعر فيها الناس ليعبروا عن آرائهم، أو يشاركوا بما بأفكارهم، وليساهموا في صناعة مستقبل بلادهم بشفافية تحميها سيادة القانون". الدكتورة هالة الدوسري، باحثة وناشطة ومشاركة في تقديم هذه الرؤية. بالحرية أضافت المدافعة عن حقوق الإنسان السعودية هالة الدوسري ، التي شاركت أيضًا في صياغة الرؤية ، أن التعبير عن آرائهم وتبادل الأفكار والمساعدة في تشكيل مستقبل بلدهم بطريقة شفافة تحميها سيادة القانون المستقلة. "إذا كانت السلطات جادة في رغبتها في إنشاء مجتمع حيوي، فيجب عليها أولًا إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وقبول آرائهم كإسهام في بناء مجتمع مدني حر وعادل وحيوي".

وقد وقع الوثيقة 19 ناشطا وأكاديميا ومفكرا سعوديا بارزا ، بما في ذلك الأكاديمية السعودية مضاوي الرشيد، والناشط البارز عمر بن عبدالعزيز الزهراني، والمدير المكلف في منظمة القسط صفاء الأحمد.

وشدد طه الحاجي ، أحد مقدمي الرؤية ، على أننا قدمنا هذه الرؤية من منطلق الحب لبلادنا ، وحرص منا على ضمان مستقبل أفضل للمملكة العربية السعودية ، حيث تُحترم حقوقنا ويمكننا جميعًا المشاركة في تشكيل مستقبل بلد."