إن نشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين والصحفيين والمواطنين المعنيين هم عناصر دينامية للإصلاح الإيجابي، واحتجاجاتهم وكتاباتهم ودعواتهم للإصلاحات الاجتماعية والسياسية تسهم في ازدهار وتقدم الدولة لبناء مجتمع مدني حر وعادل وحيوي.
حرية التعبير شرطٌ أساسي لتمكين الأفراد من تحقيق إمكاناتهم بالكامل، وبالتالي الإسهام في ازدهار المملكة.
تُعتبر منظمات حقوق الإنسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني عاملًا مهمًا في الدفاع عن مصالح المجتمع السعودي، وشأنها شأن الاحتجاجات السلمية
ينبغي العمل على تقدم النساء كونهم يشكلن أكثر من نصف سكان المملكة، وهو ما يوجب على السلطات إلغاء مسببات نظام ولاية الرجل على المرأة في الأنظمة والممارسات.
نحن شعبٌ متعدد الأديان والعقائد، وينبغي احترامها جميعًا.
لبناء مجتمع عادل حقًا، ينبغي إصلاح نظام العدالة إصلاحًا جذريًا.
يمثل التعذيب عقوبةً لاإنسانية وغير فعالة ولا يمكن أبدًا تبرير استخدامه.
الحكم بالإعدام يشكل انتهاكًا للحق في الحياة، وليس من دليلٍ على أن عقوبة الإعدام هي من الأشد فاعليةً للقضاء على الجريمة.
ينبغي إصلاح قوانين العمل الوطنية لضمان توفير الحماية الكافية للعمال وحماية إسهامهم الاقتصادي الكبير.
مجتمع "البدون" مهمش في المجتمع السعودي على مدى عقود، وينبغي أن يتمتع نفس حقوق المواطنين السعوديين.
نطالب كشعب المملكة العربية السعودية بالمشاركة الحقيقية في صياغة سياسات ومستقبل بلادنا.
لكل المواطنين الحق في الوصول لكافة إمكاناتهم، ويجب ألا تُهدر ثروة البلاد في الإنفاق على المنافع الشخصية لفئات وأفرادٍ دون غيرهم.
يتعين على السلطات وضع حدٍ لجميع أشكال انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في عمليات تدخّلها الخارجية، ولا سيما في اليمن
